القانون المدنى الإرترى

مقدمة
يجب أن تكون هنالك قوانين تسهل عملية بناء وطن يسوده السلام والعدل والازدهار – منيع من كل الجوانب ومتحضر – ويصون حقوق واجبات المجتمع كما ينبغى. أحد هذه القوانين هو القانون المدنى.

بعد تحرير كامل التراب الوطنى فإن القانون المدنى الذى كان يعمل به قد خضع للتحسينات والإضافة والحذف حسبالحاجة وتم تسميته بالقانون المدنى الإنتقالى الإرترى و صدر فى 15 سبتمبر 1991 بالإعلان القانونى رقم 2 لسنة 1991.

عند وضع القانون المدنى الإنتقالى الإرترى موضع التنفيذ تم التعرف على قوانين مهمة وآنية تتوافق مع تطور وطننا وعالمنا. وتكشف تجربتنا التأريخية أهمية وجود قانون ينسجم مع أوضاعنا الخاصة وينبعث منا ويعكس قيمنا الوطنية. إضافة الى أن إعداد القانون باللغة التى يعرفها المواطنون والاساليب التى يجيدونها بصورة تساعدهم على معرفة حقوقهم واجباتهم وجعلهم يمتثلون بالقانون أعتبرت نقطة أخرى نابعة من التجربة. وبعد الاخذ بعين الإعتبار التجربة الماضية وعملية إعداد المسودة التى أخذت وقتا طويلا ، وها هو القانون المدنى الارترى قد تم إعداده.

أولاً : أن الهدف الأول للقانون المدنى الإرترى هو جعل الفرد يلم بوضوح بحقوقه واجباته من مولده الى وفاته ، وأعطاء الموجهات المحددة فى علاقاته بين المجتمع . وفى الوقت الذى يؤدى فيه عدم الإمتثال لهذه الموجهات الى الحاق الضرر سيتم العمل الى إعادة حالة المتضرر الى الوضع الذى كان عليه من قبل.
ثانيا : القانون المدنى الارترى يعمل على حماية ورعاية وحدة والفة الأسرة ، التى هى النواة الطبيعية والأساسية للمجتمع.

ثالثا : يحافظ على مصالح المواطنين بجعل النشاطات التجارية تتم بأسلوب سلس ومأمون وستؤدى النتيجة الاجمالية لذلك الى ضمان مصلحة المجتمع.
إجمالا ، من المتوقع أن يؤدى القانون المدنى الإرترى الى سيادة واستمرارية النظام والإستقرار والسلام والعدل فى المجتمع.
وأخير وليس آخر، يقع الكتاب في 752 صفحة من الحجم الكبير.