صياغة القوانين الإرترية والتنسيق بينها

إن صياغة القوانين الإرترية والتنسيق بينها ، قد مرت بمراحل أساسية وهامة.
كانت المرحلة الأولى:- قد انصب الاهتمام فيها حول عملية تبادل الأفكار والآراء والمقترحات حول القوانين المراد صياغتها.

أما المرحلة الثانية :- فقد تناولت موضوع الصياغة وكتابة مسودات تلك القوانين ، ومن أجل تحقيق ذلك عملت وزارة العدل منذ عام 1997م على ضرورة إنجاز هذه المهام والمتمثلة في صياغة كل من القوانين  التالية:

• القانون التجارى
• القانون المدنى
• اصول المرافعات المدنية
• القانون الجنائى
• اصول المرافعات الجنائية

أما المرحلة الثالثة:- فشملت بالإضافة الى عملية الصياغة الدقيق فى تلك القوانين وإزالة كل أوجه الاختلاف والتعارض بينها بحيث تكون منسَّقة ومنسجمة مع بعضها البعض وشمل ذلك المراسيم التشريعية والإعلانات القانونية التى كانت تصدر بين الحين والآخر.

1) عملية الصياغة بشكل عام:-
قبل التطرق الى عملية الصياغة تلك من الأهمية بمكان طرح السؤال التالي:- ما المقصود بكلمة قانون؟
من الصعب الحصول على إجابة واحدة يمكن الإجماع عليها ولكن رغم ذلك يمكن القول بشكل عام ان القانون هو عبارة عن “مجموعة التشريعات والقوانين التى تضبط وتنظم مختلف التعاملات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التى يقوم بها الإنسان فى حياته اليومية ويصدر من جهة صاحبة سلطة واختصاص”.
وحتى تؤدى القوانين المهام المناط بها فلابد لها ان تأخذ فى الاعتبار القيم والمثل العليا وعادات وتقاليد المجتمع.
وتختلف القوانين من حيث القوة والأهمية، فهناك الدستور وهو سيد القوانين وحجر الزاوية لكل التشريعات، ثم تليه القوانين والمراسيم التشريعية التى تتمتع بأهمية كبيرة، ثم يأتى بعد ذلك الإعلانات القانونية والتى تأتى عادة لتوضح الكيفية التى يتم به تنفيذ تلك القوانين والمراسيم ولا بد من توافق هذه القوانين مع بعضها البعض وعدم تعارضها مع بعضها البعض.
وفى حال الإختلاف والتعارض تفقد هذه القوانين مبرر وجودها ولا تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ثم تأتى بعد الإعلانات القانونية اللوائح والتوجيهات. ونهدف من كل ذلك الى توضيح القوانين والمراسيم التى يعمل بها فى بلدنا إرتريا.
ويختلف ذلك مع إختلاف الأنظمة العدلية التى تأخذ به كل دولة على حدي، وعند الشروع فى صياغة القوانين والمراسيم لابد من الأخذ فى الاعتبار حقيقة الواقع ومستوى تطور المجتمع.
وبناءًا على المرسوم التشريعى رقم 9 لعام 1991م والمتعلق بإنشاء الجريدة القانونية لدولة إرتريا، والتى يتم عبرها نشر كل القوانين والمراسيم التشريعية والإعلانات القانونية ويكتسب القوة القانونية وصفة الإلزام بعد نشره فى تلك الجريدة.
وكل القوانين التى تصدر عبر هذه الجريدة القانونية يجب ان تكون متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض، وغير متعارضة مع القوانين والمراسيم التى سبق الإعلان عنها وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف. وإن عملية إصدار القوانين والمراسيم التشريعية من إختصاص وزارة العدل دون غيرها وذلك بموجب المادة (3) الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 1/1991م وايضًا المادة (4) الفقرة 5 من الإعلان القانوني رقم 14/1992م ومن جانب آخر فإن عملية التدقيق والتأكد من عدم تعارض القوانين والمراسيم مع القوانين المعمول بها فى الوقت الحاضر وكذلك إجراء التعديلات اللازمة وصياغتها بلغة قانونية هى فى نهاية المطاف من اختصاص وزارة العدل الإرترية.
لكل ذلك فإن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقوم بتقديم مسودة القانون او المرسوم المراد إصداره والذى ينظم عملها أو عمل جيهات أخرى الى وزارة العدل، بغرض دراسته من الناحية القانونية، وإزالة أي تعارض أو اختلاف مع القوانين والمراسيم المعمول بها، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة عليه وأخيرا يتم صياغة القانون او المرسوم بلغة قانونية.
وعندما أصبحت إرتريا عضوًا فى المجتمع الدولي بعد نيل الإستقلال فهناك بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، والتى هى ملزمة لها من الناحية القانونية فلابد من أخذ ذلك فى عين الاعتبار، عند إصدار أي قانون أو مرسوم تشريعي. ثم تأتى بعد ذلك المرحلة النهائية وهى إصداره فى الجريدة القانونية الرسمية للدولة بعد توفر الظروف الملائمة بذلك.

2) عملية صياغة القوانين الأساسية لدولة إرتريا
بعد تحرير كامل التراب الإرترى من الاستعمار الأثيوبي الغاشم فى مايو من 1991م، كانت هناك ضرورة ملحة تتمثل فى أهمية وجود قوانين تنظم حياة المجتمع الإرتري الجديد وبغرض تحقيق ذلك تقرر العمل، بقوانين المستعمر كإجراء مؤقت يخدم المرحلة الانتقالية وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها لحين الشروع فى صياغة قوانين إرترية، وإذا كانت عملية وضع قوانين إرترية مهمة وطنية لا تقبل التأجيل، فشرعت وزارة العدل فى تلك العملية مند عام 1997م منطلقة من المبادئ والقيم المنصوص عليها فى الميثاق الوطني والسياسة الاقتصادية العامة للدولة مستعينة بأحدث الوسائل المتطورة المتعلقة بصياغة القوانين بحيث تتمتع القوانين الإرترية بالنظرة المستقبلة البعيدة وتكون قادرة على تلبية حاجات المجتمع والدولة وتكون لها صفة الديمومة لأطول وقت ممكن، وكان للخبرات الإرترية فى الداخل والخارج وكذلك الخبراء الأجانب الدور الهام فى ذلك.
ولابد من التذكير هنا أنه قبل ذلك فقد عقد اجتماع تشاوري لسكرتارية صياغة القوانين وتم خلال هذا الإجتماع تجميع كل الآراء والمقترحات فى المواضيع المتعلقة بكتابة القوانين، ومن ثم تم الشروع فيها وفى ما يخص القانون التجاري بشكل خاص، وبهدف خلق أفضل مناخ للتجارة الداخلية والخارجية، وإدخال أفضل الطرق الخاصة بالتداول البنكي ، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، قانون يتمتع بالنظرة المستقبلة مرن يساير المستجدات والتطورات، من أجل ذلك تم دعوة مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل فى مجال التجارة والاقتصاد لاجتماع تداولي فى هذا الموضوع.
وبنفس المستوى تم الشروع فى صياغة القانون الجنائي وأصول المرافعات الجنائية، ثم عقد اجتماع تشاوري على مستوى الخبراء والمستشارين كان ذلك فى شهر أغسطس من عام 1997م وذلك من أجل التعرف على ملامح تلك القوانين وما يجب ان تتضمنه من محتوى ومضمون.
وبناءًا عليه تم إنجاز المسودة الأولى للقانون الجنائي فى عام 1998م وفى شهر فبراير من عام 1999م تم الفراغ من المسودة الثانية لذات القانون. فى شهر أغسطس من عام 2003م تم عقد دور تأهيلية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وقدمت خلال هذه الورشة العديد من الآراء والمقترحات البناءة والإيجابية. وبلإعتماد على تلك الآراء وحتى يكون القانون الجنائي قادرًا على عكس العادات والتقاليد والقيم المثلى للمجتمع الإرتري، كان لابد ان تتم عملية حقنه بالقوانين العرفية الإرترية. والتى تمثل مفخرةٌ لهذا الشعب والحكومة من أجل بلوغ هذه الغاية تم تكوين لجنة تتألف من مختلف جهات الاختصاص والتى لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالقانون الجنائي، أو طبيعة عملها تفرض عليها ذلك. وتمكنت هذه اللجنة من إجراء العديد من التعديلات على القانون، وأصبحت مواد القانون معروفة سلفًا لذى هذه الجهات، والأهم من كل ذلك ان الجرائم المتشابهة خضعت كأحكام متشابهة ومتساوية، وتم علاج الخلل الكبير وعدم التوازن فى إصدار الأحكام القضائية، ويمكن القول هنا ان القانون الجنائي الإرتري تم صياغته الآن فى صورته النهائية. وأيضًا فيما يخص قانون أصول المرافعات الجنائية قد تم إنجاز مسودته الأولى من قبل الخبراء الأجانب فى شهر يونيو من عام 2000م واتبع نفس الأسلوب الذى أخذ به عند صياغة القانون الجنائى وفى شهر مايو من عام 2001م تم تقديم مسودة القانون للمرة الثانية، وهو ايضًا يأخذ فى الاعتبار العادات والتقاليد والمبادئ والقيم المثلى الذى يتمتع ويؤمن بها الشعب الإرتري وحكومته. ولقد تم صياغة هذا القانون بشكل نهائى، وأصبح جاهزً للعمل به فى الوقت المناسب.
وقد قامت وزارة العدل بإرسال صورة من القانون الجنائي وأصول المرافعات الجنائية الى كل أقسام الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بغرض إبداء آرائهم، فى القسم الذي يتعلق بعمل كل جهة أو مؤسسة.
وقد أنصب الاهتمام فى القانون الجنائي على منع ومكافحة  الجرائم التالية:
جريمة التخابر أو التجسس ، الخيانة ، الفساد، جريمة السرقة، إهدار المال العام، الطمع، والجشع، والثراء بلا سبب مشروع، تحقيق مكاسب شخصية، الأذى الجسدي، وما يترتب عليه من آثار، وما تتركه من انطباع على الشعور العام للمجتمع، وقد تم معالجة هذه الجرائم فى هذا القانون بما يناسب وحجم تلك الجرائم، وتم وضع عقوبات قاسية يمكن ان تحد بشكل أساسي من ارتكاب الجريمة، وتكرار ارتكابها وهى الغاية والهدف المراد الوصول إليه.
وتتضمن مسودة القانون الجنائي قسمين من الجرائم وهى الجرائم الكبيرة والجرائم الخفيفة اى الصغيرة وتتمثل الجرائم الكبيرة والخفيفة فى الآتية:-

القسم الأول
الجرائم الكبيرة

1)الجرائم الكبيرة من الدرجة الأولى:- يحق للمحكمة فيها ان تصدر حكمًا بإنزال عقوبة السجن المؤبد، أو الإعدام فى حالة خاصة وبنص قانوني يسمح بذلك، وعقوبة السجن تتراوح مدتها بين 23 (ثلاثة وعشرون عامًا) كحد أدنى و 27 (سبعة وعشرون عامًا) كحد أقصى.
2) الجرائم الكبيرة من الدرجة الثانية:- وفيها يحق أيضًا للمحكمة عند إصدار الحكم بحق الجاني ان تقضي بالسجن المؤبد، أو الإعدام فى حالة خاصة إذا كان القانون يسمح بذلك. ومدة السجن تتراوح ما بين 19 (تسعة عشر عامًا) كحد أدنى و 23 (ثلاثة وعشرون عامًا) كحد أقصى.
3) الجرائم الكبيرة من الدرجة الثالثة:- يحق للمحكمة ان تصدر حكمًا على المجرم لمدة (16) ستة عشر سنة كحد أدنى و (19) تسعة عشر سنة كحد أقصى.
4) الجرائم الكبيرة من الدرجة الرابعة:- يحق للمحكمة عند إصدار حكمها على المجرم أنزال عقوبة السجن لمدة (13) ثلاثة عشر عامًا كحد أدنى و(16) ستة عشر عامًا كحد أقصى.
5) الجرائم الكبيرة من الدرجة الخامسة:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم على المجرم أنزال عقوبة السجن على الجانى لمدة (10) عشرة سنوات كحد أدنى و (15) خمسة عشرة عامًا كحد أقصى.
6) الجرائم الكبيرة من الدرجة السادسة:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم بحق المجرم أنزال عقوبة السجن بحقه لمدة (7) سبعة سنوات كحد أدنى و(10) خمسة عشرة عامًا كحد أقصى.
7) الجرائم الكبيرة من الدرجة السابعة:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم على المجرم أنزال عقوبة السجن بحقه لمدة (5) خمس سنوات كحد أدنى و (7) سبع سنوات كحد أقصى.
8) الجرائم الكبيرة من الدرجة الثامنة :- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم بحق الجانى أنزال عقوبة السجن بحقه لمدة (3) ثلاثة سنوات كحد أدنى و (5) خمسة سنوات كحد أقصى.
9) الجرائم الكبيرة من الدرجة التاسعة:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم ضد الجانى، أنزال عقوبة السجن بحقه لمدة عام كحد أدنى و(3) ثلاثة سنوات كحد أقصى.

القسم الثاني
الجرائم الخفيفة

1) الجرائم الخفيفة من الدرجة الأولى:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم بحق المجرم أنزال عقوبة السجن والغرامة بحقه لمدة (6) ستة أشهر كحد أدنى (12) اثني عشرة شهرًا كحد أقصى، الى جانب الغرامة المالية ما بين 20,000.00 الى 50,000.00 نقفة.
2) الجرائم الخفيفة من الدرجة الثانية:- يحق للمحكمة عند إصدار الحكم على الجاني إنزال عقوبة السجن والغرامة بحق الجاني، السجن من شهر واحد كحد أدنى (6) وستة شهر كحد أقصى، بخلاف الغرامة المالية التى تتراوح ما بين 5000.00 الى 20,000.00 نقفة
3) الجرائم الخفيفة من الدرجة الثالثة:- يحق للمحكمة إصدار الحكم على الجانى بانزال عقوبة السجن لمدة شهر واحد كحد أقصى أو الغرامة المالية من 500.00 الى 5000.00 نقفة.
ولابد من الإشارة هنا ان المسودة الأولى للقوانين الخمس التى قدمت للجنة المكونة من أصحاب الخبرة القانونية، أعضاء وزارة العدل، والمحامين وأساتذة الجامعة، والموظفين لدى مختلف أقسام الدولة اصحاب الخبرة فى مجال القانون ، قامت هذه اللجنة بإدخال التعديلات الضروريةعلى تلك القوانين، بعد دراسة كل مادة قانونية على حده، وتم إرسال صورة من هذه المسودات الى كل الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة.
بالإضافة الى ذلك فإنه تم إرسال صورة من مسودة القانون التجاري الى كل الوزارات والأجهزة والمؤسسات التى تعمل فى حقل التجارة والاقتصاد، وقد ابدوا بآرائهم ومقترحاتهم فى الجزء أو القسم الذى يتعلق بعملهم. علاوة على ذلك، فقد عقدة لجنة تنقيح القوانين وتصحيحها اجتماع خاص مع المؤسسات التجارية وتم جمع كل الآراء التى أبدوها بهذا الخصوص، وكذلك فيما يتعلق سندات التداول والحوالات  البنكية، تم عقد لقاء مع ممثلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتم جمع كل الآراء بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالقانون المدنى، وبشكل خاص الجزء الخاص بتسجيل الأموال غير المنقولة، وما شابه ذلك من مواضيع، فقد ارسلت مسودة بهذا الخصوص الى وزارة الأراضي والمياه والبيئة وتم دراستها من قبلهم بكل عناية ودقة، واسلوا إلينا آرائهم ومقترحاتهم هذا من جانب ومن جانب آخر لابد من الإشارة هنا بأن مسودة القوانين الخمس قد تم مناقشتها أيضًا فى حلقات بحث نظمت لهذا الغرض، وذلك من فترة الى آخر، بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة الأخرى، ويذكر أنه فى شهر مارس من عام 1998م نظمت ورشة عمل للقانون التجاري، بمشاركة كبيرة وواسعة، وأيضا نفس الحال بالنسبة لمسودة القانون المدنى، فقد نظمت أكثر من ورشة عمل ، فالورشة الأولى جرت فى عام 1998م والورشة الثانية كانت فى شهر سبتمبر من عام 2001م.
ولابد من التذكير هنا أنه تم عقد حلقة بحث فى شهر أكتوبر من عام 1998م تركزت حول مسودة القانون الجنائي الإرتري، وفى شهر ديسمبر من عام 2000م عقد كذلك ورشة عمل لقانون أصول المرافعات الجنائية بمشاركة كبيرة وواسعة من مختلف الجهات.
وأخيرًا لابد من التوضيح بأن المسائل التى انصبت الإهتمام حولها فى القانون المدني، هى :- قانون الأسرة ، الميراث وضرورة انسجامهم وقدرتهم على عكس وتكريس القيم والمثل العليا، وعادات وتقاليد المجتمع الإرتري وحكومته.

القسم الثالث

3. جمع وصياغة وتنسيق القوانين الإرترية
كما هو معلوم توجد فى إرتريا العديد من القوانين والمراسيم التشريعة والإعلانات القانونية التى خلفها الاستعمار، البعض منها انتهى مفعولها وغير معمول بها على الإطلاق بخروج المستعمر والبعض الآخر ساري المفعول حتى الآن رغم وجود العديد من الأخطاء فيه.
وبعد التحرير والاستقلال، هناك أيضا العديد من القوانين والمراسيم وكذلك الإعلانات القانونية، فالبعض منها انقضى أجلها وانتهت من خلال إلغائها والبعض الأخر تم تعديله مع التأكيد على وجود تباين واختلاف بين كل هذه المراسيم والإعلانات القانونية. واستمرار هذا الوضع حتى الآن.
وإن عملية إصدار القوانين فى شكل مراسيم كما هو الحال فى بلدنا، ليس هذا بالأمر الغريب، فهناك العديد من الدول التى تعرف بدول القانون المدنى، تتبع مثل هذا الأسلوب وهناك العديد من الدول تعانى من مشكلة كثرة المراسيم القانونية، والذى أدى بدوره الى تعارض المراسيم مع بعضها البعض، والعمل ببعض المراسيم على الرغم من انتهاء مفعولها سواء بالإلغاء أو التعديل والحذف، وإن طول الفترة الزمنية وتراكم المراسيم فوق بعضها البعض، أدى بدوره الى صعوبة معالجة هذه المشاكل فى الوقت المناسب. وإن عدم وجود الحلول السريعة والمناسبة لهذه المشاكل، فالآثار الخطيرة التى يتركها القانون على الأشخاص والممتلكات هى جد كبيرة ولا يمكن تداركها بعد فوات الأوان.
وفى الوقت الراهن تعمل الجيهات المختصة والمنوط بها تطبيق وتدقيق هذه المراسيم والإعلانات فى ربوع هذا الوطن، تبذل هذه الأجهزة الكثير من الجهد والوقت حتى تتمكن من التنسيق وإزالة التعارض بين هذه القوانين والمراسيم التشريعية والإعلانات القانونية، والهدف من ذلك هو منع صدور أحكام وقرارات تكون محل جدل وأخذ ورد ، وكذلك عدم قبول أطراف النزاع بمثل هذه الأحكام.
ونظرًا لعدم وجود قائمة ومرجع يوضح أي القوانين أو المراسيم التى تتمتع بالصلاحية والنفاذ، مما يدفع تلك الجهات ترجمة هذه المراسيم خارج نطاق محتواها ومضمونها، وذلك بما يخدم الحالة الراهنة أمامهم، وكذلك بالنسبة للمواطنين بجدون صعوبة كبيرة من أجل التعرف على أوجه الإختلاف والتوافق بين المراسيم التشريعية المختلفة، مما يؤدى بدوره الى عدم إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم، نفس القضية تنطبق على الجهة المسئولة عن صياغة القوانين والمراسيم.
بعد تحرير كامل التراب الإرتري من المستعمر الأثيوبى، فقد تم إلإعلان عن القوانين الأساسية التى يمكن العمل بها فى  المرحلة الانتقالية اما باقى القضايا والمواضيع ، فقد تقرر ان تتم معالجتها من خلال إصدار المراسيم التشريعية والإعلانات القانونية من خلال الجريدة القانونية لإرتريا، فقد بلغت عدد المراسيم التشريعية حوالي 162 مرسومًا، أما الإعلانات القانونية بلغ عددها 118 إعلان قانوني، ولا يمكن الجزم بعدد المراسيم والإعلانات القانونية فى الوقت الراهن لأن عددها فى ازدياد مستمر، وهناك مشكلة حقيقية للتعرف على ذلك. ومن أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل، فقد عملت الوزارة على جمع وتنسيق هذه المراسيم والإعلانات القانونية، بإتباع وسائل حديثة، أسوة ببعض الدول، فقد لجأ البعض منهم الى جمع هذه المراسيم والقوانين وإصدارها مرة أخرى أى تجديد عملية الإصدار، بعد إزالة كل أوجه التناقض والإختلاف بينها.
والبعض الآخر من الدول لا يعمل على عملية إعادة إعلان تلك القوانين والمراسيم، بل يكتفى بها على حالتها، واعتبارها مراجع، بمكن العودة إليها عند الحاجة.
وكما ذكرنا سابقًا، فقد بداء فى عملية الجمع والتنسيق لتلك القوانين والمراسيم فى مطلع نوفبر من عام 2004م، وتم إنجاز هذه المهمة فى شهر فبراير من عام 2007م، ومن المأمول ان يؤدي ذلك الى منع الصعوبات والمشاكل المشار إليها آنفًا وتم صياغة هذه المراسيم والإعلانات القانونية بشكل كامل وسوف تصدر فى مجلد واحد، فى الفترة القريبة القادمة.

مسودة القوانين الإرترية التى تم جمعها وتنسيقها
1.1.3 الأهداف
البحث والتدقيق ودراسة مختلف المراسيم والقوانين المتعلقة بكل وزارة أو جهاز أو مؤسسة حكومية ، والتعرف على أوجه الاختلاف والتباين والإتفاق بين مهام وعمل تلك الوزارات والمؤسسات والمراسيم الصادرة بشأنها.
بما أن القوانين والمراسيم قد تم صياغتها، بحيث تكون مرتبطة مع بعضها البعض، وإن عملية جمعها تساعد فى إيجاد الحلول فى حال نشوء أو وجود اختلاف وتعارض بشكل سريع وطريقة سهلة وميسرة.
بغرض التأكد أن كل المراسيم والإعلانات القانونية منسجمة ولا تتعارض مع القوانين الإرترية الأساسية.
من أجل مساعدة مراكز البحوث والدراسات أو أي جهة أخرى ترغب بإجراء بحوث فى القوانين والمراسيم الإرترية، من إتمام عمليها بصورة سريعة وفعالة، وذلك لوجود مادة البحث فى مجلد واحد.
تمكين المواطنين من معرفة هذه المراسيم والإعلانات المعمول بها فى إرتريا.
2.1.3 المراسيم والإعلانات التى تم جمعها وصياغتها فى مجلد واحد
يحتوى مجلد المراسيم والإعلانات القانونية التى تم إنجازه كل او معظم تلك المراسيم الصادرة منذ فجر التحرير، وحتى يومنا هذا وعدد صفحات المجلد 2016 صفحة، تم تنقيحها وإزالة كل أوجه التعارض والاختلاف بينها.
والبحث جاري لمعرفة المراسيم القديمة الصادرة فى عهد الإستعمار الإيطالي أو غيره، والتى لم يتم إلغاؤها بحيث يتم وضعها ضمن مواد المجلد المذكور. وعملية البحث عن تلك القوانين والمراسيم تواجهها بعض الصعوبات المتمثلة فى طول الفترة الزمنية وكذلك عدم وجود قائمة او فهرس يمكن اللجوء إليه لمعرفة هذه المراسيم. ومعرفة المؤسسات التى توجد عندها هذه القوانين والمراسيم، وإن القوانين والمراسيم التى تم العثور عليها فإنها غير تلك المكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية، واللغة الأمهرية، فإن عملية ترجمتها وفهمها يحتاج الى جهد ووقت طويل، لذلك إقتصر الموضوع على المراسيم والإعلانات التى صدرت بعد التحرير فقط.
ولابد من التركيز هنا بأن هذه المسودة تحتوى على 156 مرسوم تشريعي وعدد 114 إعلان قانوني و58 لوائح توجيهيه، وهذه المسودة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتم وضع المراسيم والإعلانات المكتوبة باللغة التقرنية كما هى دون ترجمة. وقد قسمت المراسيم والإعلانات المعمول بها حتى الآن الى عدة أقسام و فصول، والقوانين والمراسيم والإعلانات التى تم إلغاؤها، تم وضعها فى المسودة فى شكل ملحق يوضح المواد والمراسيم التى ألغيت والمراسيم التشريعية والإعلانات القانونية المتسقة مع بعضها البعض ولا يوجد فيها أي تعارض من حيث المحتوى والضمون، فقد تم وضعها فى المسودة فى شكل 38 موضوع وفصل ، يتناول مختلف القضايا.
2.3 إضافة
1) لابد من التأكيد هنا أن القوانين والمراسيم والإعلانات المشار إليها أعلاه لم يتم إجراء اى تعديل، أو إلغاء عليها، سواء كان ذلك فى اللغة المكتوبة بها أو فى المحتوى والمضمون.
2) القوانين والمراسيم والإعلانات القانونية والتعديلات، التى تضمنها الكتاب بلغ عددها 279 من هذا العدد تم إلغاء 20 عشرون مرسومًا تشريعيًا أو إعلان قانوني، ولم تعد هذه المراسيم قائمة .اما القوانين والمراسيم السارية المفعول حتى الآن هناك حوالي 169 مادة تم إلغاؤها، ولم يتم تضمينها فى الكتاب.
3) لابد من التذكير أيضًا ان مسودة المراسيم التىتم جمعها لم تصدر حتى الآن بقانون، وكما سبق ذكره فإن المسودة تتضمن عدد 38 ثمانية وثلاثون موضوعًا فى مختلف القضايا، ويوجد من ضمن هذا العدد حوالى 5 خمسة مواضيع لم تكن توجد فى مرسوم واحد بل توجد فى مختلف المراسيم التشريعية الأخرى، والهدف من  وضعها فى المسودة هو من أجل تذكير المشرع ان يعمل على ضرورة إصدار مراسيم تعالج تلك المواضيع المبعثرة فى المستقبل.
4) التأكيد بأن جمع المراسيم والإعلانات فى مسودة واحدة يعتبر مجرد بداية والعمل سوف يستمر مع إستمرار صدور المراسيم والإعلانات القانونية.
4. العوائق والثغرات التى عثر عليها فى القوانين الإنتقالية
1) هذه القوانين والمراسيم التشريعية كان من المفترض ومع مرور الوقت ان تنسجم مع رأيه وسياسة الحكومة الإرترية.
2) لم تساعد المواطنين من معرفتها والإلمام بها بشكل كافِ
3) لم يتم صياغة هذه القوانين والمراسيم بالغة سهلة تساعد فى إمكانية فهمها.
4) هذه القوانين وبشكل خاص القانون الجنائي فيه العديد من الثغرات مثل وجود قضايا متشابهة تصدر بحقها عقوبات مختلفة غير عادلة ومتزنة.
5) وأخيرًا من المأمول ان يصدر هذا الكتاب أو المجلد فى اقرب وقت.