April 8, 2017

الاحكام العامة لقانون
(الحلقة الاخيرة)
الظروف الشاقة:

عندما يصبح تنفيذ العقد امراً بالغ الصعوبة، يضطر المتعاقد الى تنفيذ العقد وفقاً للشروط المندرجة تحت اطار الظروف الشاقة. وعند القول بوجود حالة الظروف الشاقة قد اعترضت تنفيذ العقد وفي كافة الانشطة، انما نقصد حدوث اختلال جوهري في توازن العقد وتغيره بشكل اساسي او كلي للأسباب التالية:
اذا ارتفعت تكاليف تنفيذ العقد على احد الاطراف-
اذا انخفضت قيمة ما يتلقاه احد الاطراف من التنفيذ-

ويمكن اعتبار توافر حالة الظروف الشاقة عندما يعلم بها الطرف الذي تعرض لها، بعد ابرام العقد، ولم تؤخذ في الاعتبار قبل ذلك، وعندما تصبح هذه الاحداث او التطورات خارج نطاق سيطرة الطرف الذي تعرض لها.
وفي حالة بروز الظروف الشاقة يحق للطرف المتضرر من العقد المطالبة بالعودة للتفاوض حول العقد مرة اخرى. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع الاطراف المعنية بعد التفاوض حول العقد، يستطيع تقديم الامر او عرضه الى المحكمة. وبإمكان المحكمة ان تحكم بانتهاء او انقضاء العقد او اجراء التعديلات عليه بحيث تعيد اليه التوازن وذلك بعد تأكدها من وجود الظروف الشاقة.

Latest Articles

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ...

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ...

Statement by H.E. Osman Saleh General Debate of the UN...