الاجراءات الجنائية

توطئة
أن قوانين الاجراءات الجنائية قد وضعت للحفاظ على التوازن ، خلال كل العملية من تقديم التقرير حول الجرم الى صدور الحكم النهائي ، بين الحقوق الاساسية للمتهم ومصالح الراى العام في العملية الجنائية ، أن أى مشتبه به أو متهم بإرتكاب جريمة ما يجب أن يعامل بإنه برئ حتى تثبت إدانته بعيداً عن أى شك ، وأنه يجب أن يكون بمعزل عن التحقيقات والمقاضاة غير المرخص بها، وأنه كلما كانت هنالك حاجة، فإن الاشخاص المختارون يجب أن تتم مساعدتهم بالمشورة وأن المتهم يجب أن يخضع لمعاملة نزية أثناء مراحل التحقيق والمقاضاة بإسلوب يتسم بالسرعة والعدالة ، هى جزء من الحقوق التى توفرها القوانين الارترية لكل الاشخاص المشتبه بهم بإرتكاب جريمة ما .

أن القانون الجنائي سيضمن تلقائياً مصالح الراى العام من خلال إقامة الخطوط الواضحة بين الوظائف والسلطات والعلاقات بين المؤسسات المختلفة التى تمثل مصالح الراى العام في العملية الجنائية مثل المحاكم وأقسام النيابة، والشرطة ، وسلطات السجون ، وغيرها من المؤسسات المكونة بشكل مماثل ، وعن طريق السماح للراى العام، وبصفة خاصة ضحايا الجرائم في المشاركة النشطة في الاهداف العامة لعملية منع الجرائم والمقاضاة السريعة.

أن الاجراءات الجنائية للقانون الجنائي الانتقالى في إرتريا ، والتى تم تضمين معظم أحكامها في هذا القانون ، قد وظفت كأرضية إختبارية أساس الاجراءات الجنائية والتى إعتقدنا دائماً يستحقها الشعب الإرترى والقاطنين في إرتريا . أن التجربة التى إكتسبت في تطبيق القانون الجنائي الانتقالى الإرترى وممارسات السلطات القضائية كانت جوهرية في إعداد هذا القانون.
وقد بذلت جهود أيضاً لتضميين بعض المبادئ الاساسية والمقبولة وقواعد القوانين الأهلية القديمة العهد والتقاليد والممارسات الموجودة بالفعل في المجتمعات المحلية المختلفة للشعب الارترى كلما كانت ذات علاقة بالإجراءات الجنائية .
أن سن هذا القانون والتطبيق النشط له يفترض الاستمرار في المؤسساتية تحت القانون للأجهزة القضائية وأجهزة فرض القانون وكذلك الاستمرار في تعزيز وعى الراى العام بالعقائد الاساسية للقانون الجنائي الارترى وإجراءاته ، من أجل أن تعمل بالتوافق مع القانون الجنائي الارترى وغيرها من القوانين الارترية المنظمة. فإن القانون الجنائي الارترى هذا ، سيؤمن الاهداف الكلية لتأمين حياة سلمية وأمنة تحت مظلة القانون، والمنع أو الرغبة في محاربة الجريمة وكذلك المعاملة العادلة لمرتكبي الجرائم.

تمهيد
لما كان من الواجب على الشعب الارترى والحكومة الارترية ، كما هو راسخ في قيمنا وتقاليدنا ، أن يكافحا من أجل إحترام القانون والنظام .
بما أن منع الجرائم يعنى السلام والامن وتطبيق النظام للشعب الارترى .
وبما إنه ينبغى علينا خدمة العدالة وإحترام كرامة الراى العام الملتزم بالقانون عن طريق المعاملة العادلة ومعاقبة الذين يرتكبون الاعمال الاجرامية .
ولأن العقوبات المبينة في قوانيننا الجنائية يجب أن تكون متكافئة مع درجات الخطورة المتباينة للجرائم المختلفة ، بينما في نفس الوقت أن الجرائم المتماثلة يجب أن تكون لها عقوبات متماثلة
ومن أجل ذلك ، الآن قد سن بموجبه هذا القانون الجنائى لدولة إرتريا .