النظام الأثيوبي قلق من تزايد الأصوات
المنادية برفع العقوبات عن ارتريا

أكدت مصادر مطلعة بأن الحجج والمبررات الواهية التي صيغت لفرض قرار الحظر على ارتريا لم تعد مقبولة، مما زاد من وتيرة الأصوات المنادية برفع الحظر عن ارتريا. وكشفت المصادر ذاتها بأن النظام الأثيوبي ومناصريه باتوا يشعرون بقلق كبير من جراء هذه التطورات.

ففي رسالة بعث بها وزير الدولة في الخارجية الأثيوبية الشهر المنصرم إلى كل السفارات والممثليات الأثيوبية بالخارج ، حذر من مخاطر أن تنجح ارتريا في حملتها الدبلوماسية الهادفة إلى رفع العقوبات عنها، أو جعل قرار الحظر بلا مفعول. وطالب الوزير الأثيوبي كل سفرائه ومبعوثيه لمضاعفة العمل من أجل إحباط الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها ارتريا، وإبقاء العقوبات كما هي أو تشديدها.

ونوهت الوثيقة إلى إن الزيارة التي قام بها الرئيس اسياس افورقي الى كل من كينيا والسودان، والجولات المكوكية التي قام بها عدد من مسئولي الأمم المتحدة الى ارتريا، واللقاءات التي جرت بين وفد ارتري رفيع المستوى وأعضاء فريق الرصد، وكذلك الدعم الذي حظيت به ارتريا في اجتماع يو بي أر المعني بحقوق الإنسان في جنيف، كلها قضايا تستحق الاهتمام، وتؤثر سلبا على قرار الحظر. ومجمل هذه التطورات خطيرة وسوف تعزز من الموقف الارتري، حسبما ورد في الوثيقة الأثيوبية.

وعلاوة على ذلك، كشفت الوثيقة الأثيوبية بأن قراري الحظر اللذين فرضا على ارتريا، وهما القرار رقم 1907 والقرار رقم 2023، قد تمت صياغتهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تأكيد لحقيقة معروفة.

وأخيرا وليس آخر، ورد في الوثيقة الأثيوبية المعنية ” لن يكون هناك خطر ماثل، طالما إن الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة في الأمور وملتزمة بموقفها، ولكن هناك ثمة خوف وقلق من وجود إمكانية إفراغ القرارين المفروضين على ارتريا من مضمونهما، وجعلهما غير فاعلين، ولذا علينا العمل للحيلولة دون حدوث ذلك.”

هذه الوثيقة الأثيوبية كشفت من ناحية بأن القرارين اللذين فرضهما مجلس الأمن على ارتريا، لا يستندان على أية أرضية قانونية، ولا يرتكزان على وقائع مادية ملموسة، بقدر ما مررتهما الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن بحيلة انطلت على البعض ، وان بعض الدول ألدائمي العضوية في مجلس الأمن تداركوا الأمر بعد فوات الأوان، ولكن هناك ثمة بوادر أولية توحي بأنهم سيقولون كلمتهم في الوقت المناسب.

كما إن تلك الوثيقة تسلط الأضواء الساطعة على الحالة النفسية والذهنية والسياسية التي يتخبط في أحشائها النظام الأثيوبي الذي ، وحتى إشعار آخر، يضرب عرض الحائط بقرار مفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ الأثيوبية، ويخترق من دون رادع دولي القانون الدولي وذلك على أنقاض ميثاق الأمم المتحدة، ويستمر في احتلال أراضي سيادية ارترية حائلا دون عودة سكان تلك المناطق إلى ديارهم في تحد سافر وفادح ومفضوح لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، معتمدا على كل الصعد على دعم الإدارة الأمريكية في كل المحافل الدولية بما فيها مجلس، وذلك ليس لسواد عيون نظام أقلية الأقلية الحاكمة في أديس أبابا، ولكن لكون ذلك النظام بات بمثابة حصان طروادة لتمرير الأجندة الأمريكية الفوضوية العقيمة في كل من منطقة القرن الأفريقي و حوض وادي النيل.